قانون اساسی، بر جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور تاکید دارد. پیش بینی محدودیت ها و شرایط در مورد تملک اموال غیرمنقول، یکی از راه های جلوگیری از سلطه بیگانگان و نفوذ آنان از طریق تصرف اراضی یک کشور است. بیگانگان ممکن است با خرید املاک متعدد در ناحیه ای از قلمرو یک کشور آن ناحیه را از قلمرو کشور تجزیه نموده و به خود اختصاص دهند. قانون 16 خرداد 1310، تملک املاک مزروعی را برای اتباع خارجی ممنوع نموده است. آیین نامه استملاک 25 مرداد 1328 و آیین نامه چگونگی تملک اموال غیرمنقول توسط اتباع خارجی غیرمقیم در جمهوری اسلامی ایران (مصوب 19/9/1374 هیات وزیران)، تملک محدود اموال غیرمنقول را با شرایطی و با مجوز دولت پذیرفته اند. در این قوانین و قانون مدنی در مورد تملک اموال غیرمنقول در ایران، زمانی که تابعیت خارجی با ایرانی مطرح می شود، می توان دو گروه را از هم متمایز کرد: گروه اول کسانی اند که از نظر حقوق بین الملل خصوصی ایران بیگانه شناخته می شوند. این افراد عبارتند از: آپاتریدها، ایرانیانی که طبق مقررات، تابعیت ایران را ترک نموده اند، زنان ایرانی که با مردان اتباع کشورهای خارجی ازدواج نموده و تابعیت شوهر بر آنان تحمیل می شود، اتباع خارجی غیرمقیم در ایران و اتباع خارجی مقیم در ایران. گروه دوم افرادی هستند که تبعه ایران شناخته می شوند لیکن از نظر قوانین استملاک اتباع بیگانه در وضعیتی مشابه با اتباع بیگانه قرار دارند. این افراد عبارتند از: ایرانیانی که بدون رعایت مقررات، تابعیت ایران را ترک و تابعیت خارجی را کسب کرده باشند و ایرانیانی که دارای تابعیت مضاعف باشند و در دعاوی اموال غیرمنقول، به تابعیت خارجی خود استناد کنند، بررسی وضعیت این دو گروه نشان می دهد که قانون گذار ایرانی در قوانین استملاک اتباع بیگانه در ایران به دنبال آن بوده که با وسعت بخشیدن به مفهوم بیگانه صرف نظر از مفهوم حقوق بین الملل خصوصی آن، زمینه سلطه بیگانگان بر منابع طبیعی و اقتصادی کشور را از طریق مالکیت اراضی از بین برده و یا آن را تحت کنترل خود درآورد.